Le mouvement populaire du Rif, ou le Hirak, n’est pas né de l’instant historique qui a suivi l’assassinat de Mohcine Fikri, paix à son âme, en octobre 2016. Il est plutôt le fruit d’un processus historique et d’un cumul de luttes auquel ont contribué toutes les forces vives et actives de la société, depuis la période pré-indépendance jusqu’à aujourd’hui. En d’autres termes, depuis le déclenchement de la résistance menée par l’émir Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi, et avant lui le combattant Mohamed Amzian contre les colonisateurs espagnol et français, et leur connivence avec le système makhzénien marocain de l’époque.
Puis, vint l’insurrection du Rif de 1958-59, déclenchée après que les habitants du Rif eurent découvert la perfidie du Makhzen, cherchant à isoler la région politiquement et à monopoliser les privilèges apportés par l’indépendance, alors même que les Rifiens avaient payé ce prix au prix fort. Ainsi, l’élite locale revendiquait des droits élémentaires tels que :
Le recrutement des fonctionnaires civils parmi la population locale ;
L’implication des fils de la région dans la gestion de l’État ;
La libération de tous les prisonniers politiques ;
Le retour de Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi au Maroc ;
L’assurance qu’aucune représaille ne soit exercée contre les insurgés ;
Une réduction des impôts dans tout le Maroc et particulièrement dans le Rif ;
Un programme ambitieux de lutte contre le chômage ;
La construction de nouvelles écoles dans les villages ;
L’ouverture d’un lycée ou d’un établissement d’enseignement supérieur à Al Hoceïma.
Puis, vint l’insurrection de 1984 en réaction à la politique d’austérité et d’ajustement structurel imposée par le régime de Hassan II à l’époque. En passant par le Mouvement du 20 février 2011, qui reprenait quasiment les mêmes revendications que celles de 1958-59, telles que :
Une Constitution démocratique reflétant la volonté réelle du peuple ;
La dissolution du gouvernement et du Parlement, et la formation d’un gouvernement transitoire soumis à la volonté populaire ;
Un pouvoir judiciaire indépendant et impartial ;
Le jugement des corrompus et des responsables du pillage des richesses nationales ;
La reconnaissance de la langue amazighe comme langue officielle aux côtés de l’arabe et la prise en compte des spécificités culturelles, linguistiques et historiques du pays ;
La libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion, et le jugement des responsables.
Enfin, le Hirak du Rif de 2016-2017, qui a formulé un cahier revendicatif comprenant notamment :
La divulgation des responsables du meurtre de Mohcine Fikri et leur traduction en justice ;
La levée de la militarisation de la région ;
La construction d’un hôpital d’oncologie dans la région ;
La création d’un pôle universitaire ;
La promotion de l’emploi et l’encouragement de l’investissement ;
La structuration du secteur de la pêche maritime ;
La désenclavement du Rif par la construction de routes, la connexion au réseau ferroviaire et le développement du transport aérien.
Toutes ces étapes de lutte, depuis l’indépendance nominale jusqu’à aujourd’hui, partagent un socle commun de revendications similaires, avec des nuances selon les contextes historiques. Ce qui a changé, c’est la nature du discours qui les a portées, ainsi que les dynamiques de mobilisation et les moyens de communication qui les ont accompagnées. Par ailleurs, une prise de conscience militante s’est accrue au sein de larges franges de la société rifaine, tant à l’intérieur du pays qu’au sein de la diaspora.
Si l’on analyse la nature de ces revendications, elles restent globalement de nature sociale, économique et juridique, bien que des slogans politiques soient parfois exprimés avec prudence : revendications d’une participation à la gestion des affaires de l’État (1958), demande d’un changement constitutionnel et de dissolution des institutions (Mouvement du 20 février), appel à une monarchie parlementaire, et plus récemment, interpellation directe du roi sur sa responsabilité dans la crise socio-économique et exigence de rendre des comptes (« corrélation entre responsabilité et reddition des comptes »).
🤝 La diaspora et la continuité du Hirak
Des questions se posent alors : pourquoi le Hirak du Rif a-t-il trouvé un écho aussi large dans la population, particulièrement dans la région centrale du Rif ? Comment a-t-il réussi à fédérer la diaspora rifaine au sein de comités organisés ? Pourquoi le Hirak en Europe n’a-t-il pas autonomisé ses revendications en élevant davantage son discours ? En plus des arrestations arbitraires et des enlèvements pratiqués par le régime marocain à l’intérieur du pays, quelle stratégie adopte-t-il en Europe pour contenir la situation ?
Dès l’indépendance nominale et après la répression de l’insurrection de 1958-59, le régime marocain a mis en place une politique d’émigration forcée à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays européens, afin d’éloigner la jeunesse revendicatrice. Parallèlement, il a instauré un climat de surveillance généralisée en infiltrant la société avec des informateurs et des agents du Makhzen.
Cette stratégie s’est reproduite à chaque mouvement de contestation dans le Rif, sans réelle anticipation des conséquences. Après l’insurrection de 1984, le régime a encouragé les jeunes de la région à traverser clandestinement vers l’Europe, donnant naissance aux tragiques barques de la mort.
Dans les années 1990 et au début du XXIᵉ siècle, une nouvelle vague de migrants rifiens diplômés des universités marocaines a émergé. En symbiose avec les générations précédentes, désormais imprégnées des valeurs de liberté, de démocratie et de justice sociale, cette nouvelle diaspora est devenue un acteur du changement, capable de mobiliser le droit international pour faire pression sur le régime marocain.
La structuration du Hirak en Europe
Dès le début du Hirak, la diaspora rifaine, forte de sa diversité idéologique et politique, a rapidement formé des comités de soutien. Ces comités avaient un double objectif : protéger le mouvement du Rif et faire pression sur le régime marocain pour qu’il dialogue avec les leaders du Hirak et réponde aux revendications locales.
Lors de la réunion de Madrid du 20 mai 2016, 19 comités de soutien ont formé une coordination européenne, adhérant pleinement aux revendications du Hirak de la ville d’Al Hoceïma. Un courant interne, prônant l’élévation du discours en revendiquant l’indépendance du Rif, s’est cependant retiré, n’ayant pas obtenu d’adhésion majoritaire.
Toutefois, après l’arrestation des leaders du Hirak, un discours opportuniste et destructeur a émergé au sein de la diaspora. Faut-il y voir une simple extension de la répression du régime marocain contre le Hirak ? Une instrumentalisation opportuniste de la cause ? Ou encore, un phénomène narcissique visant la notoriété sur les réseaux sociaux ?
Vers une organisation durable
Lutter contre la désorganisation et la division requiert plusieurs actions :
Poursuivre la structuration des comités de soutien en Europe avec des programmes d’action réalistes, adaptés aux conditions locales.
Encourager la coordination entre les comités dans chaque pays européen, afin de dégager des représentants légitimes capables de dialoguer avec les autorités locales et de nouer des alliances avec les organisations politiques et civiles.
Préparer activement la participation à la conférence européenne prévue à Paris entre avril et mai, en vue d’établir une nouvelle structure politique et diplomatique plaidant pour la libération des détenus et la satisfaction des revendications du Hirak.
Renforcer la coordination avec les militants et intellectuels rifiens à l’intérieur du pays, tout en réaffirmant le soutien à la direction du Hirak toujours incarcérée.
Abdelmajid El Hakouni Le 3 mars 2018 – Troyes, France
Texte original en arabe, écrit le 3 mars 2018.
📚 قراءة في فلسفة الحراك، بين الداخل و الخارج
ان الحراك الشعبي بالريف، او الحَراك (بفتح الحاء) لم يكن وليد اللحظة التاريخية التي اعقبت مقتل محسن فكري رحمة الله عليه في اكتوبر من سنة 2016. بل هو وليد سيرورة تاريخية و تراكم نضالي ساهمت فيه كل القوى الحية و الفعالة في المجتمع منذ مرحلة ما قبل « الاستقلال » الى الآن. اي منذ اندلاع المقاومة بزعامة الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي و من قبله بقليل المجاهد الشريف محمد امزيان ضد الاستعمارين الاسباني و الفرنسي و معهما تواطئ نظام المخزن المغربي آنذاك، مرورا بانتفاضة الريف لسنة 58/59 عقب اكتشاف اهل الريف لقذارة النظام المخزني المتمثلة في سعيه لعزل المنطقة سياسيا، و الانفراد بالتمتع بالامتيازات التي جاء بها الاستقلال و الذي ادى ثمنها غاليا ابناء الريف انفسهم. فخرجت النخبة مطالبة بمطالب بسيطة منها: اختيار الموظفين المدنيين من السكان المحليين اشراك ابناء المنطقة في تسيير دواليب الدولة. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين عودة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى المغرب ضمان عدم الانتقام من المنتفضين تخفيض الضرائب في المغرب كله وخاصة بالريف خلق برنامج طموح ضد البطالة بناء مزيد من المدارس في القرى فتح ثانوية أو مدرسة عليا في الحسيمة ثم جاءت انتفاضة 84 ضدا على سياسة التقشف او سياسة التقويم الهيكلي التي نهجها نظام الحسن الثاني آنذاك. مرورا بحركة 20 فبراير في 2011 و التي رفعت تقريبا نفس الشعارات التي رفعت في 58/59 من قبيل: – دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب. – حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب. – قضاء مستقل ونزيه. – محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن. – الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة و ثقافة وتاريخا – إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين. وصولا الى حراك الريف لسنة 2016/2017 و الذي سطر ملفا مطلبيا يتضمن نقاطا منها: الكشف عن الجُناة في قضية مقتل محسن فكري و تقديمهم الى العدالة. رفع العسكرة عن الاقليم. بناء مستشفى للانكلوجيا بالإقليم. بناء نواة جامعية. توفير فرص الشغل و تسجيع الاستثمار. هيكلة قطاع الصيد البحري. فك العزلة عن الريف ببناء الطرق و ربط المنطقة بشبكة السكك الحديدية و تنشيط الملاحة الجوية…. كل هذه المحطات النضالية، منذ الاستقلال الشكلي الى الآن، القاسم المشترك فيها انها رفعت نفس المطالب تقريبا و بدرجات متفاوتة وفقا لطبيعة المرحلة التي اسست لها. اما المتغير فيها، فيتمثل في طبيعة الخطاب الذي اسس لها من جهة، و التعبئة و الاعلام الذين رافقهما من جهة اخرى. بالإضافة الى تنامي الحس النضالي لدى شرائح واسعة من المجتمع الريفي بالداخل و الخارج. فاذا تناولنا بالتحليل طبيعة المطالب، فهي تبقى في مجملها ذات طابع اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و بين الفينة و الاخرى ترفع بعض الشعارات ذات طابع سياسي بنبرات محتشمة: كالمطالبة بالمساهمة في تسيير شؤون الدولة (58 مثلا) وتغيير الدستور و حل البرلمان و الحكومة و المطالبة بالملكية البرلمانية كنموذج للحكم (حركة 20 فبراير نموذجا) الى تحميل الملك المسؤولية مباشرة في تأزم الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و مطالبته بتحمل المسؤولية (ربط المسؤولية بالمحاسبة). ثمة اسئلة تطرح نفسها بإلحاح في هذا المقام: لماذا عرف حراك الريف تجاوبا كبيرا من طرف شرائح واسعة من المجتمع في منطقة الريف الاوسط بالخصوص؟ و كيف استطاع ان يجمع ريفي الشتات في اطار لجان منظمة؟ و لماذا لم يستقل حراك اوروبا عن حراك الريف في مطالبه و يرفع من سقفها؟ بالإضافة الى الاعتقالات العشوائية و الاختطافات التي ينهجها النظام المغربي بالداخل، ماهي الاستراتيجية التي ينهجها بأوروبا لاحتواء الوضع؟ كلها تساؤلات سنحاول الاجابة عنها في هذا المقال. مباشرة بعد الاستقلال الشكلي و اخماد انتفاضة 58-59 المجيدة عمد النظام المغربي الى سياسة تهجير ابناء المنطقة عبر عقود عمل ثنائية او متعددة الاطراف مع دول اوروبية الغاية منها بالدرجة الاولى التخلص من الطاقات الشبابية المطالبة بالحقوق و الحريات. و نهج في المقابل سياسة بَوْلسة المجتمع عبر نشر كل اشكال البوليس السري و العلني لعب فيه المقدام و الشيوخ الدور الريادي. اعتمد النظام المغربي نفس الاسلوب في تعاطيه مع كل حركة احتجاجية بالريف دون التكهن بأثارها و استراتيجيتها المستقبلية. فعقب انتفاضة 84 عمد المخزن الى الدفع بخيرة شباب المنطقة الى ركوب البحر و البحث عن الخلاص بالضفة الاخرى فظهر ما سمي بقوارب الموت. اواسط التسعينات من القرن الماضي و بداية القرن الواحد و العشرين ظهر جيل جديد من المُهجرين من ابناء الريف المتخرجين من الجامعات المغربية. و في التحام شبه موضوعي مع ابناء الجيل الاول (الجيل الثاني و الثالث) المتشبع بقيم الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية اصبحت هذه الفئة قادرة على حمل مشعل التغيير ببلدها الاصلي و مؤهلة للعمل وفق الاعراف و القوانين الدولية للضغط على النظام المغربي و مطالبته باحترام مبادئ حقوق الانسان و الالتزام بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها في هذا المجال. اذا كانت هذه محاولة مبسطة للإجابة عن الشق الثاني من السؤال فانه على مستوى الداخل و نظرا لنضوج شروط موضوعية و اخرى ذاتية صاحبها نوع الخطاب المبسط المقبول لدى العامة من جهة عكس الخطاب السياسي التقليدي الذي كان موجها الى النخبة التأمت قيادة الحراك بمختلف انتماءاتها الايديولوجية وفق برنامج حد ادنى لإيجاد صيغة توافقية تم تجاوز فيها السياسي و الايديولوجي. لا يجب اغفال عاملين اساسيين لهما دورهما في اعطاء حراك الريف زخمه النضالي و قاعدته الشعبية: الاول يتمثل في استقلالية الحراك التام عن كل التنظيمات السياسية و الجمعوية و الانخراط العملي الميداني للأفراد في النضال من اجل ملف مطلبي لا غير تَشكل فيها شعار « لا للدكاكين السياسية و الجمعيات الاسترزاقية » شعارا مؤطرا له. و الثاني ما لعبه الاعلام البديل ( شبكة التواصل الاجتماعي و بعض المواقع) في عملية التعبئة و ايصال المعلومة كما هي. لا يخفى على احد ان الارتباط بين ريفيي الداخل و ريفيي الخارج كان وثيقا منذ البداية الاولى للهجرة و قد اتخذ اشكالا مختلفة من مساعدات مالية عائلية، و المساهمة في بعض الاعمال الخيرية: كإصلاح الطرق و المساهمة في بناء المساجد في الدواوير و حفر الآبار… وتوج هذا الالتحام ليأخذ طابعا منظما مباشرة بعد زلزال 2004 ليصل الى صيغة اللجان الداعمة لحراك الريف مباشرة بعد استشهاد محسن فكري. كما اشرت سالفا ان ريفيي الدياسبورا بمختلف توجهاتهم السياسية و الايديولوجية و المتشبعين بقيم الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية سرعان ما انخرطوا في لجان داعمة للحراك لتحصين حراك الريف من جهة و الضغط على النظام المغربي للجلوس الى طاولة الحوار مع قيادة حراك الريف و الاستجابة لمطالب الساكنة من جهة اخرى. هذه اللجان على المستوى الاوروبي و بدون استثناء التزمت بسقف الحراك كما عبرت عن ذلك في لقائها بمدريد في الـ20 من ماي 2016 . و رغم بروز تيار من داخل اللقاء يدعو الى تجاوز هذا السقف و المطالبة باستقلال الريف كورقة ضاغطة على النظام الا انه انسحب من اللقاء لعدم تجاوب الكل معه. اذن خرج اللقاء بتشكيل تنسيقية اوروبية مكونة من 19 لجنة داعمة للحراك و متشبثة بقيادة الحراك مجتمعة و بالملف المطلبي كما صادقت عليه جماهير الحسيمة . فالتنسيقية الاوروبية كانت حلقة متقدمة في نضالات جماهير شعبنا بالشتات، و تمسكها بالملف المطلبي كما هو و بقيادة الحراك، كان بمثابة الحصانة الاولى لبقاء اللجان على وحدتها. فكما هو معلوم ان اللجان الداعمة تتوفر في مجملها على نشطاء من مختلف التوجهات و الحساسيات السياسية و المشارب الفكرية الشيء الذي ساعدها على الحفاض على وحدتها و تماسكها رغم تأثير بعض الخطابات « المتجذرة » و الغير المعقلنة في الكثير من نشطاء بعض اللجان. برز هذا الخطاب التدميري المتستر وراء شعارات فضفاضة و المتناقضة احيانا مباشرة بعد الحملة المسعورة التي شنها النظام المغربي على قادة الحراك الميدانيين. اذن، لماذا برز هذا النوع من الخطاب التدميري في هذه المرحلة بالذات؟ هل هو امتداد للآلة القمعية التي انتهجها النظام المغربي بالداخل مع نشطاء الحراك الشعبي؟ ام هي فرصة من ذهب للامتطاء صهوة الحراك الشعبي للترويج لبعض الاطروحات الغير القابلة للتنفيذ في الوقت الراهن، خصوصا بعد ما تم اعتقال القادة الميدانيين؟ ام، لا هذا ولا ذاك. هي فقط نزعة براغماتية نابعة من حب الانا و حب الظهور خلف شاشات الهواتف النقالة؟ لتحليل الظاهرة يجب تناولها من زاويتين اثنتين: من زاوية التحليل النفسي: فجل هؤلاء الشباب، يُعانون من العزلة و صعوبة الاندماج مع محيطهم المجتمعي و الأُسري. انعدام الثقة في النفس نتيجة ماض مليء بالإخفاقات (الدراسية و العاطفية…)، عديمي التجربة في ميدان العمل الجمعوي و الجماعي. ظهروا في الساحة مباشرة مع حراك الريف، بدون رصيد نضالي يُذكر. من الزاوية السياسية و التاريخية: فكما هو معلوم، ان النظام المغربي كان يسعى دائما الى تقزيم و تدجين اي فعل نضالي بالمهجر منذ تبلور الفكر التقدمي و اقدام ابناء الجالية على تشكيل اطارات تقدمية للدفاع عن مصالحهم. فمنذ سنة 1961 مع « جمعية المغاربة بفرنسا » و من بعدها « جمعية العمال المغاربة » التي احدثت في سنة 1982 قام النظام المغربي بحملات مضادة شنها عبر اجهزته التي احدثها في مختلف الدول الاوروبية من وداديات و جمعيات موسمية و » دعوات تبشيرية » و حفلات رسمية و شبه رسمية رامية الى تمييع العمل الجمعوي من جهة و الحد من انتشار الوعي الحقوقي والسياسي في اوساط الجالية المغربية من جهة اخرى. نجد نفس الاسلوب يستعمله النظام الآن في حراك الريف بأوروبا و بطرق اكثر نذالة و حقارة جند لها جيشا الكترونيا يراقب مواقع التواصل الاجتماعي من جهة و اضحى يشعل الفتن بين مناضلي الدياسبورا و مشجعا بطرق غير مباشرة التوجه الداعي الى الفوضى و رفض التنظيم كمبدأ اساسي في مواصلة النضال الجماهيري الداعم لحراك الريف ليتسنى لهم تمرير مواقف سياسية قد لا تخدم الحراك ولا معتقلي الحراك. يبقى السؤال الاخير و العريض: ما العمل؟ او ماذا يمكن منا ان نفعله في الظروف الحالية لنتخطى هذا الواقع المر؟ اعتقد ان الشعار الذي رفعته لجان الحراك الشعبي بالريف « لا للدكاكين السياسية ولا للجمعيات الاسترزاقية » لا وجود لمبرر رفعه بأوروبا لسببين اثنين: الاول مرتبط بالواقع الاوروبي نفسه لوجود هامش من الحرية و الديمقراطية من جهة يسهل عملية التنظيم و التأطير. كما ان التعاطي مع نضالات جماهير شعبنا بالداخل يقتضي من جهة اخرى التعامل مع هيئات سياسية و حزبية منتخبة لا تعترف بالعمل « الجماهيري الغير المنظم ». هذا علاوة على ضرورة توفر المصداقية و الشرعية في هاته الهيئات التي يجب ان تكون منتخبة في اطار جُمُعات عامة تفعيلا لمبدأ اقتران المسؤولية بالمحاسبة. في هذا الاطار ارى من الضروري: 1) أن تواصل لجان الدعم هيكلتها على المستوى الاوروبي و ان تقوم بتسطير برامج نضالية و اشعاعية قابلة للتنفيذ بمراعاة ظروفها الذاتية و الموضوعية. 2) العمل من اجل التنسيق الميداني بين لجان الدعم على مستوى كل دولة اوروبية على حدا و افراز تمثيليات تنفيذية مؤهلة و قادرة على خوض حوارات مع مسؤولي الدول المنتمين اليها مع خلق علاقات صداقة و تعاون مع التنظيمات السياسية و المدنية. 3) الاعداد و التحضير للمشاركة الفعالة في المؤتمر الاوروبي المزمع عقده في باريس في غضون اواخر شهر ابريل و بداية شهر ماي المقبلين. لإفراز تمثيلية او اطار قانوني بديل عن التنسيقية الاوروبية التي نعتبر انها حققت اهدافها. و ضرورة بدأ العمل السياسي و الديبلوماسي من اجل الافراج عن المعتقلين و متابعة احقاق الملف المطلبي. 4) التنسيق مع الداخل من اجل خلق جبهة عريضة من مناضلين و مثقفين و أطر ريفية مع التشبث بقيادة الحراك المتواجدة حاليا بالسجن المدني بالدار البيضاء. انتهى الحقوني عبد المجيد في 3 مارس 2018 طروا – فرنسا
